به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رسیدگی به ۳۲ درخواست در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان البرز

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۴۲۱۶

آخرین دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان البرز در ماه جاری در حوزه ریاست دادگستری کل استان برگزار و عالی‌ترین مقام قضایی استان به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی ۳۲ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی را صادر کرد.

در این دیدار که از صبح امروز آغاز و تا اذان ظهر ادامه داشت حسین فاضلی هریکندی ضمن دیدار و گفت و گوی مستقیم با مراجعان، دستورات مقتضی را صادر و در مواردی راهنمایی‌های حقوقی را به ایشان ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام این که امروز به ۳۲ درخواست مردمی شخصا رسیدگی کرده است از انجام نزدیک به ۲۳ هزار نفر دیدار مردمی در شش ماهه ابتدایی سال جاری در ملاقات‌های هفتگی مسئولان قضایی استان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تاکیدات انجام شده به کلیه حوزه‌های قضایی و مدیران دادگستری کل در سطح استان، این دیدار‌ها به منظور ایجاد بستری برای گفت و گوی رودروی مردم با مراجعان و رسیدگی به درخواست ها، هر هفته به صورت منظم برگزار می‌شود.

فاضلی هریکندی عمده درخواست‌های مطرح شده در دیدار مردمی خود را در موضوعاتی از قبیل تسریع و دقت در رسیدگی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده‌های ملکی، دعاوی مرتبط با فضای مجازی، اختلافات خانوادگی و تقاضای عفو بیان کرد و گفت: بخشی از پرونده‌های تشکیل شده در دعاوی حقوقی و حتی کیفری مرتبط با معاملات و یا پرداخت‌های بدون تنظیم قرارداد و یا دریافت رسید یا سند است که طرفین دعوا ادعا می‌کنند معاملاتی داشته و یا پرداختی انجام داده‌اند، ولی به دلیل اینکه با طرف مقابل نسبت خانوادگی داشته یا سابقه رفاقت چندین ساله دارند، مکتوب ننموده و یا سندی دریافت نمی‌کنند که در ادامه شاهد بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری هستیم و به جهت این که دلیل و یا سندی در قبال ادعای خود ندارند، امکان اثبات دعوا و یا شکایت را هم ندارند.

یکی از مراجعان کنندگان درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده جعل سند ملک داشت که فاضلی هریکندی با اشاره به ابعاد این پرونده که ارزش آن بیش از چند صد میلیارد تومان است، متذکر شد: متاسفانه در این پرونده فردی با جعل سند و سندسازی املاک متعددی را تصاحب و به فروش رسانده که پرونده با نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان به صورت ویژه در حال رسیدگی است و به محض تعیین تکلیف و صدور رای، در خصوص املاک اتخاذ تصمیم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خدمت به مردم پرونده قضایی دیدار مردمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۴۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/